واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدفاع عن قراره التنفيذي بشأن حظر السفر والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، واصفًا رفض المحكمة تطبيق هذا القرار بالـ «مسيسة».
وأكد الرئيس الأمريكي، في لقاء عقده مع قادة الشرطة، أن الجلسة التي انعقدت في محكمة الاستئناف لنظر قراره التنفيذي أمر مشين وله دوافع سياسية.
وقال ترامب إن يسعى من خلال تطبيق قرار حظر السفر لمسلمي 7 دول من التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمان المواطنين الأمريكيين معتبرًا أن الطالب غير المجتهد يمكنه أن يتفهم الأمر ولكن المحاكم الأمريكية لا تتفهم القرار حتى الآن.
واتهم دونالد ترامب المحاكم بأنها متحيزة ولديها دوافع سياسية من أجل وقف العمل بهذ القانون التنفيذي «المحاكم تبدو مسيسة أكثر مما ينبغي».
مناشدًا النظام القضائي الأمريكي باتخاذ اللازم من أجل إعلاء شأن الوطن والحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان الخارجي.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو قد أرجأت إصدار حكمها في الطعن المقدم بشأن تعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحظر دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ووجهت المحكمة طلبًا لمحاميي وزارة العدل وولايتي واشنطن ومينيسوتا تقديم مبرراتهم للاعتراض على تعليق العمل بقرار الحظر من أجل الفصل النهائي والبات التام في اتخاذ قرار بشأن حظر السفر من عدمه.
من جانبه، أكد أحد قضاة المحكمة الاتحادية، ويُدعى ريتشارد كليفتون، أن الحكومة الأمريكية يجب أن توفر أدلة لتبرير قرارها خاصةً مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سفر.
وبدورها جدّدت وزارة العدل دفاعها، لأكثر من مرة، عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن قرار حظر السفر، ودافعت عن حقه في إصدار ما وصفتها بالقرارات التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد.
ومن المتوقع أن القضية تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا، وتُعتبر هذه السلطة هي الأعلى في القضاء بالبلادج.
وذلك على أن تُقرر المحكمة العليا إذا كان ترامب تصرف وفق صلاحياته أم أنه خرق الدستور في المادة التي تنص على منع القوانين التي تنحاز لدين على آخر، والمادة التي تمنع التمييز بين الناس والفصل التام في تنفيذ القرار من عدمه.
يُشار إلى أن قرار دونالد ترامب قد نص على: «حظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وإقصاء اللاجئين من سوريا نهائيًا».
وانتقد عدد من أعضاء الحزي الديمقراطي قرار الرئيس الأمريكي وتصريحاته بشأن القضاء مؤكدين على أن القضاء أحد ركائز الديمقراطية في الولايات المتحدة وهو أن المحاكم يفترض أن تكون مستقلة.
ومن المعروف أن الدستور الأمريكي ينص على أن «القضاء والحكومة والكونجرس والرئاسة» متساوون.
وأكد الرئيس الأمريكي، في لقاء عقده مع قادة الشرطة، أن الجلسة التي انعقدت في محكمة الاستئناف لنظر قراره التنفيذي أمر مشين وله دوافع سياسية.
وقال ترامب إن يسعى من خلال تطبيق قرار حظر السفر لمسلمي 7 دول من التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمان المواطنين الأمريكيين معتبرًا أن الطالب غير المجتهد يمكنه أن يتفهم الأمر ولكن المحاكم الأمريكية لا تتفهم القرار حتى الآن.
واتهم دونالد ترامب المحاكم بأنها متحيزة ولديها دوافع سياسية من أجل وقف العمل بهذ القانون التنفيذي «المحاكم تبدو مسيسة أكثر مما ينبغي».
مناشدًا النظام القضائي الأمريكي باتخاذ اللازم من أجل إعلاء شأن الوطن والحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان الخارجي.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو قد أرجأت إصدار حكمها في الطعن المقدم بشأن تعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحظر دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ووجهت المحكمة طلبًا لمحاميي وزارة العدل وولايتي واشنطن ومينيسوتا تقديم مبرراتهم للاعتراض على تعليق العمل بقرار الحظر من أجل الفصل النهائي والبات التام في اتخاذ قرار بشأن حظر السفر من عدمه.
من جانبه، أكد أحد قضاة المحكمة الاتحادية، ويُدعى ريتشارد كليفتون، أن الحكومة الأمريكية يجب أن توفر أدلة لتبرير قرارها خاصةً مع عدم وجود أي جرائم فيدرالية ارتكبها المواطنون الذين جاءوا من تلك البلدان إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سفر.
وبدورها جدّدت وزارة العدل دفاعها، لأكثر من مرة، عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن قرار حظر السفر، ودافعت عن حقه في إصدار ما وصفتها بالقرارات التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد.
ومن المتوقع أن القضية تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا، وتُعتبر هذه السلطة هي الأعلى في القضاء بالبلادج.
وذلك على أن تُقرر المحكمة العليا إذا كان ترامب تصرف وفق صلاحياته أم أنه خرق الدستور في المادة التي تنص على منع القوانين التي تنحاز لدين على آخر، والمادة التي تمنع التمييز بين الناس والفصل التام في تنفيذ القرار من عدمه.
يُشار إلى أن قرار دونالد ترامب قد نص على: «حظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وإقصاء اللاجئين من سوريا نهائيًا».
وانتقد عدد من أعضاء الحزي الديمقراطي قرار الرئيس الأمريكي وتصريحاته بشأن القضاء مؤكدين على أن القضاء أحد ركائز الديمقراطية في الولايات المتحدة وهو أن المحاكم يفترض أن تكون مستقلة.
ومن المعروف أن الدستور الأمريكي ينص على أن «القضاء والحكومة والكونجرس والرئاسة» متساوون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق